تشير أغلب توقعات محللي الاقتصاد المحلي اتجاه البنك المركزي، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس هذا العام، بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماعاتها هذا العام، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، عز حسانين، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نحو الإبقاء على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال الاجتماع المقبل.
وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن معدلات التضخم العام والأساسي لا تزال مرتفعة عند حدود 24%، بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي البالغة بين 5 و7 %.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه ما يعزز التثبيت، هو استمرار اتباع البنك المركزي سياسة التشديد النقدي، وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي.
متى يتم خفض سعر الفائدة؟
وفيما يخص خفض أسعار الفائدة، أشار حسنين أنه لا مجال لتخفيض سعر الفائدة خلال الوقت الراهن، للحفاظ على محفظة الأموال الساخنة الضرورية، في ظل تدني موارد العملة الأجنبية من تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استقرار سعر الصرف حاليا واختفاء السوق الموازية، واستقرار سعر الدولار عالميا وتثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في الاجتماع الماضي، وبالتالي استقرار أسعار السلع الأولية والأساسية عالميا؛ فانحصر التضخم المستورد على الأسعار الحالية.
وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.
ومنذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات، رفعت خلالها أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، إذ قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.
وقررت اللجنة خلال آخر اجتماعين لها في 23 مايو و18 يوليو الماضيين، الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك، وتعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية.
التجديد لـ حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا، بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
تراجع التضخم في مصر
وتراجع معدل التضخُّم الأساسي في مصر إلى 24.38% في يوليو من 26.6% في يونيو 2024، فيما هبط معدل التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه يلتقي بمحافظ البنك المركزي المصري مرتين أسبوعيا ولا يتم الإعلان عن ذلك، ونضع معا جميع السيناريوهات لأسوأ الظروف لمدة 6 أشهر و10 أشهر، وعام وعامين مقبلين.
وأردف رئيس مجلس الوزراء، أن العام المقبل سيكون العام الأهم في مستقبل الاقتصاد المصري، وسنواصل الانضباط المالي حتى يتم التعافي من الأزمة الحالية.
