قال مستشار المركز العربي للدراسات وخبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ستصل إلى 100 مليار دولار عام 2024.
وقال الديب في تصريحات ل، إن هذه الأموال ستذهب إلى قطاعي الصناعة والزراعة، فضلا عن الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مصر أصبحت إحدى الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأوضح أبو بكر الديب أن المصادر الرئيسية لهذه الاستثمارات الجديدة هي صناديق الثروة السيادية السعودية والقطرية والإماراتية والبحرينية والعمانية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عقب الاجتماعات المهمة الأخيرة التي هدفت إلى جمع الأموال للاستثمارات التي تساعد على تخفيف التأثيرات الجيوسياسية. التأثيرات في المنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات قانونية لدعم بيئة الاستثمار من خلال سن سلسلة من القوانين واللوائح لتشجيع القطاع الخاص وإعداد البنية التحتية دور صندوق الثروة السيادي المصري، هيئة الاستثمار وزارة الخارجية، في تحسين فرص الاستثمار وتحديداً إنشاء وكالة وطنية لتشجيع الاستثمارات في مصر. وأدى انخفاض قيمة الجنيه إلى خفض تكاليف الاستثمار. .
وأشار أبو بكر الديب إلى أن القاهرة استقبلت مؤخرا وفودا رسمية ورجال أعمال من دول خليجية وأجنبية لبحث الترويج لاستثمارات جديدة في السوق المصري، فضلا عن الإعلان عن المؤسسات الدولية التي تعتزم الترويج للاستثمار في مصر. وهذا يؤكد ارتفاع الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية إلى مستوى 70 مليار دولار وعدد. وقبل رأس المال الأخير، كانت هناك حوالي 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، منتشرة في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها. اتفاقية الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس رغبة دول الخليج في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر ودعمها. زيادة التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
وأكد الخبير المصري أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقارات والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة والسندات.
وقال الديب إن مصر تتمتع بسوق استهلاكي كبير يضم أكثر من 105 ملايين مستهلك وتمثل بوابة للأسواق الإقليمية العربية والإفريقية والعالمية والاتحاد الأوروبي وتركيا بأكثر من 2 مليار مستهلك. تعد مصر أيضًا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة حيث تستهدف الحكومة معدل النمو الاقتصادي في الخطة السنوية. وبالنسبة للسنة المالية 2023/2024 تبلغ حوالي 4.1% و11.84 تريليون جنيه من الناتج المحلي الإجمالي و15.2%. حيث يبلغ حجم الاستثمار 1.65 تريليون جنيه، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي متضمنا مشروعات الطرق وتطوير قناة السويس وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. خير دليل على إعداد وتطوير البنية التحتية الاستثمارية في مصر.
وتابع: “في عام 2023، احتلت مصر المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والثانية على مستوى القارة الأفريقية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023، بقيمة 148.9 مليار دولار أمريكي والأعلى”. ساهم فيها مجلس الاستثمار الذي عمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وكذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك برنامج الطرح الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية والأسواق المالية من خلال ويعزز طرح الأسهم الشركات المرتبطة بالحكومة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز فرص الاستثمار في المحافل الدولية، ويوفر قوى عاملة مدربة، ويشجع الاستثمار الخليجي في المشاريع المشتركة، مثل الاتفاقية مع دولة قطر. تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار.
وتحدث الديب عن الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية لزيادة أنشطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر واتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة مؤخرًا بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وقال أبو بكر الديب، إن مصر تستهدف مصادر نقد أجنبي بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2030 وهو ثلاثة أضعاف مستوى النقد الأجنبي المحقق حاليا في مصر، وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصادرات المصرية من 16% إلى 20% سنويا وسيتحقق ذلك وسيرتفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار أمريكي. وستصل إيرادات السياحة إلى 45 مليار دولار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار، وخلق 3 ملايين فرصة عمل للمصريين في الخارج، مما سيزيد من نمو التحويلات إلى 53 مليار دولار، ونمو قوي وشامل، نمو اقتصادي مستدام ومتوازن يصل إلى 8%. توفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة، وإنشاء 10 مناطق تصدير متخصصة في عدد من المحافظات المستهدفة في مصر بكامل المرافق والتراخيص، وتطوير عشر قواعد صناعية للتصدير.
