طالب عدد من المصنعين، بضرورة ضخ جزء من السيولة لدى البنك المركزى إلى شرايين الصناعة التى عانت مؤخرا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج، لعدم تدبير العملة الصعبة اللازمة للعملية الاستيرادية، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن انخفاض الدولار فى السوق الموازية سيظهر أثره خلال نهاية الربع الثانى من 2024.
وهبطت أسعار الدولار بالسوق الموازية خلال الأسبوع الجارى بعدما أعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن إتمام صفقة «رأس الحكمة» فى الجمعة الماضية، ليتداول حول الـ48 و49 جنيها، مقارنة بـ63 جنيها الأسبوع قبل الماضى، بحسب متعاملين بالسوق.
وتلقت مصر أولى التحويلات من الأموال التى تعهدت بها دولة الإمارات، البالغ إجماليها 35 مليار دولار، وهى حزمة ضخمة من الاستثمارات تقرب من خفض قيمة العملة وستفتح الباب لمزيد من المساعدات الدولية.
وفى الأسبوع قبل الماضى، وقعت مصر مع الإمارات مصر عقدا لتطوير مدينة «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار جنيه؛ منها أربعة وعشرون مليار دولار سيولة مباشرة وأحد عشر مليار دولار من الودائع الإمارتية بالبنك المركزى المصرى.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إننا كنا نتمنى دخول استثمارات مباشر الدولة، كصفقة مشروع رأس الحكمة والتى فاقت توقعاتنا جميعا.
وأضاف البهى لـ«مال وأعمال ــ »، أن ترجمة تلك الصفقة الضخمة على أرض الواقع تحتاج إلى الاستغلال الأمثل للموارد، لاسيما أنه لدينا التزامات وفوائد قروض فضلا عن أن هناك سلعا أساسية نحتاج إلى شرائها بشكل دورى وهناك نقص فى الخامات والمنتجات.
واقترح البهى بضرورة وضع جزء مخصص من الموجودات لدى البنك المركزى المصرى فى شرايين الصناعة المصرية التى عانت خلال السنوات الماضية من تحديات عدة.
ولفت البهى إلى ضرورة دعم المصانع خاصة التى تهدف إلى التصدير، موضحا أن هناك نقصا كبيرا فى الإنتاج، حيث لا يكفى إنتاجنا احتياجات السوق المحلية والتصدير، وذلك يأتى فى وقت تستهدف الدولة فيه تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى حين أن إنتاجنا لا يتجاوز نصف المستهدف.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة توسيع الفائض ليصب فى صالح الاقتصاد المصرى، حيث إنه كلما توافر الدولار فى البنك المركزى عاد بالإيجاب على المواطن البسيط لأن كل السلع حاليا مقومة بالعملة الصعبة.
وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين ضد السفن المدنية فى البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن فى أماكن بعيدة على غرار آسيا وأمريكا الشمالية. وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.
وطالب البهى بإعادة وزارة الاستثمار مرة أخرى لأنها تمتلك صلاحيات أكثر من رئيس الهيئة.
وشدد على ضرورة توفير السلع والخامات اللازمة للتصنيع، لكى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها، ومن ثم توفير عمالة جديدة تقلل البطالة، إلى جانب زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والتى تتراجع مع انكماش الطلب.
وسمحت البنوك بمصر مؤخرا على فتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية لشركات محلية غير مصدرة وليس لديها إيرادات بالعملة الأجنبية دون المطالبة بأى مستندات لمصادر العملة، حيث تقوم الشركة الموردة بالتنازل عن 20% من إيداعاتها الدولارية لدى البنك مقابل تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية للاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 180 مصنعا فى قطاع الأدوية شبه متوقف حيث إن القطاع يعانى من نقص الخامات، ولا يستطيع تسعير المنتجات وفقا لدولار السوق الموازية لأنه سيتسبب فى خسائر لدى الشركات لأن الأسعار بذلك القطاع جبرية.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.
ويقول وافى أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن انخفاض الدولار بالسوق الموازية، ساهم فى اختفاء الأوفربرايس على منتجات الأجهزة الكهربائية، متوقعا أن يساهم ذلك فى هبوط الأسعار بنسبة 20% خلال شهر رمضان القادم.
وأضاف أبوسمرة، أن ذلك نتج عن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من 70 و75 جنيها إلى أقل من 50 جنيها للدولار وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى أن الشركات بدأت فى ضخ الأجهزة الكهربائية فى الأسواق تدريجيا، وهو ما سيساهم فى توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعى لسوق الأجهزة الكهربائية.
وعانت مصر خلال العام الماضى من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه.
فى نهاية نوفمبر الماضى، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، بينما يتبقى فى الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة فى اتحاد الصناعات، ومدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن تراجع الدولار بالسوق الموازية سيظهر تأثيره على أسعار المنتجات نهاية الربع الثانى من العام، لكن يتطلب ذلك حدوث استقرار فى سعر الصرف إلى جانب توفير الدولار اللازم للاستيراد.
وأضاف مبروك لـ«مال وأعمال ــ »، أن القطاع يحتاج إلى توفير الخامات اللازمة للتصنيع، حيث إن غالبية الأجهزة الكهربائية يتم استيراد مكوناتها من الخارج.
