التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، عددًا من السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
مصر تستعرض سجلّها في مجال حقوق الإنسان
وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
وخلال اللقاء؛ استعرض المستشار محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
وأضاف فوزي أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
في ذات الشأن؛ تحدث الوزير عن دور الوزارة التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت 119 قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة 75٪ منها، كانت أحدثها قضية الحبس الاحتياطي، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة القادمة.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث أكد أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.
وعلى صعيدٍ موازٍ؛ استعرض الوزير دور الوزارة في تقرير الـUPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية، موضحًا أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام 2025 في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.
وفي ختام اللقاء؛ أكد الوزير خلال حديثه على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
يشار إلى أنّ الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من نوعها من آليات مجلس حقوق الإنسان، تدعو كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلّها في مجال حقوق الإنسان من قبل الأقران مرّة كل 4.5 سنوات.
