– شركة أمازون دفعت 1.9 مليون دولار أمريكي لتعويض أكثر من 700 عامل متعاقدين مع عملياتها في المملكة العربية السعودية، في أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية في أكتوبر 2023، حسبما قال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية:
“يعد سداد أمازون لرسوم التوظيف غير القانونية خطوة فعالة نحو توفير الإغاثة لمئات العمال المهاجرين الذين عانوا من مجموعة من انتهاكات العمل الشديدة أثناء التعاقد مع الشركة في المملكة العربية السعودية، ونحن نعلم من العمال مدى أهمية هذه المدفوعات لإعادة بناء حياتهم، في حين أن هذه المدفوعات ستوفر بعض الراحة للعمال الذين اضطروا في كثير من الأحيان إلى تحمل ديون كبيرة للحصول على فرصة العمل لدى أمازون، إلا أنها يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع إجراءات أكثر صرامة لضمان مثل هذه الانتهاكات الصادمة، والتي من المحتمل أن ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات – لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية “مع بذل الاجتهاد بشكل أفضل، والاستجابة الفعالة لشكاوى العمال، كان بإمكان أمازون منع حدوث هذه الانتهاكات في المقام الأول، ويجب أن يمتد تصليح ما حدث ليشمل مئات العمال الآخرين الذين تعاقدت معهم أمازون والذين غادروا الشركة أو البلد بالفعل، ولكن من المحتمل أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات مماثلة، بما في ذلك الخداع، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة، وهم أيضاً يستحقون العدالة والتعويض”.
أضاف أيضا ستيف كوكبيرن أنه “لسوء الحظ، فإن تجربة العاملين في أمازون ليست فريدة من نوعها على الإطلاق نظراً لارتفاع مخاطر الاستغلال في ظل نظام العمل الكفالة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يجب أن تكون هذه القضية بمثابة درس للشركات الأخرى العاملة في البلاد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات ومعالجتها عند حدوثها، وعندما تفشل الشركات في تحمل مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان على محمل الجد، فإن العمال هم الذين يدفعون الثمن.
