أطلقت الوكالة الفيدرالية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ طلبًا جديدًا بعنوان “التقدم بطلب للحصول على تصريح للأشخاص المقيمين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر”. يوفر هذا التطبيق طريقة ملائمة للمقيمين الذين أقاموا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 6 أشهر للحصول على تصريح دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. يتيح هذا التطبيق للمقيمين إعادة تفعيل إقامتهم والحصول على موافقة الحكومة لإعادة الدخول.
من جانبها أوضحت المطبعة المعتمدة من مكتب الهوية والجنسية أن تقديم طلبات التراخيص بدأ يوم الجمعة 27 يناير 2023 ويشمل جميع أنواع الإقامات داخل الدولة مثل أي حامل لديه إقامة وطنية وإذا كنت قد أقمت في الخارج لأكثر من 6 أشهر، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، وبمجرد الموافقة عليه، يمكنك العودة بوضع إقامة تم إلغاؤه بسبب إقامتك في الخارج لأكثر من 6 أشهر.
– متطلبات الترخيص
تتطلب تصاريح الدخول للإقامة في الخارج لأكثر من 6 أشهر نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر، مع توضيح أسباب تأخر الدخول خلال هذه الفترة. يرجى ملاحظة أن هذه الخدمة متاحة فقط للعملاء الأجانب (العملاء المقيمين في الخارج لمدة 6 أشهر).
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه لا يسمح للأفراد المكفولين بالبقاء خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، وإلا سيتم إلغاء تأشيرة إقامتهم.
– استثناءات محددة
وحددت الهيئة بعض الاستثناءات التي تسمح للمقيمين الأجانب بالبقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر مع الحفاظ على صلاحية تأشيرة إقامتهم في الدولة. ويشمل ذلك: الزوجات الأجنبيات المكفولات من قبل أزواج إماراتيين، والمقيمين الأجانب العاملين في المرافق الحكومية ومرافقيهم، وأولئك الذين يتم إرسالهم إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي من الجهات الحكومية. وفي هذه الحالة يجب تقديم التقارير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو غيرها من الجهات الصحية المختصة، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة للطلاب الذين يدرسون أو يتلقون العلاج الطبي في الخارج، وكذلك البعثات الدبلوماسية والقنصلية المرافقة للدولة في الخارج و عمال البعثة الذين يحملون تأشيرات الإقامة. في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يُستثنى من ذلك موظفو الخدمة العامة الذين ترسلهم المؤسسة لحضور الدورات التدريبية أو المهنية، أو موظفو مكاتب أصحاب العمل الأجانب الذين لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلاتهم، وكذلك الطلاب المقيمين في الإمارات الذين السفر إلى الخارج للدراسة في الجامعات (حسب اللائحة التنفيذية لدائرة الإسكان العام والشؤون الخارجية بدبي).
