باشرت النيابة العامة التحقيق مع عامل خردة لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب، ما أدى إلى وفاتها بعد مرور شهرين من زواجهما عرفياً، وذلك بسبب خلافات زوجية.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث، وتم التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة الطب الشرعي للكشف عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.
وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغاً بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص مصرع ربة منزل إثر إصابتها بنزيف نتيجة ضربها على رأسها.
وكشفت التحريات أن زوجها، عامل خردة، ارتكب جريمته بعد أن انهال على رأسها بماسورة حديدية بسبب خلافات زوجية بينهما، وقيامه بالهروب إلى محافظة سوهاج مسقط رأسه.
وبالاشتراك مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
رأي الأزهر
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج العرفي إذا استوفى الأركان والشروط الخاصة بالزواج يصبح صحيحًا من الناحية الفقهية.
وأضاف «كريمة» أنه لابد من طاعة ولي الأمر، الذي نظر إلى المصلحة لحفظ حقوق الجميع، وهو ما نسميه وثيقة عقد الزواج في وزارة العدل.
وعن مكونات الزواج الرئيسية، أوضح كريمة: «الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والولاية عند جمهور الفقهاء، وتحديد الصداق حسب الاتفاق، وشهادة الشهود أقلهم شاهدان عدلان، هذه مكونات رئيسية لا بد أن توجد ليكون عقد الزواج صحيحًا».
وتابع «كريمة»: «هناك متممات لا صلة لها بصحة العقد، وهي الزفاف والإعلان والوليمة».
وأكمل: «إذا توافرت هذه الشروط فإن هذا العقد من الناحية الفقهية نكاح صحيح، وهذا الذي كان على عصر النبي محمد وعصر المسلمين، إلى أن رأى ولاة الأمور من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، ونحن ننادي بتوثيق العقد في محررات الدولة، أولى من الزواج العرفي حفظًا للحقوق».
