بداية من هذا الشهر سيتم تطبيق زيادة سنوية على الإيجار القديم خلال شهر مارس الحالي 2024، بعد أن أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم ودخلت حيز التنفيذ في عام 2022، حيث تعتبر هذه الزيادة ثاني زيادة في قيمة الإيجار القديم – الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير السكن.
ونصت المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على زيادة إيجار الوحدات الإيجارية الاعتبارية بنسبة 15% كل عام في شهر مارس، على أن تستمر نفس نسبة الزيادة حتى عام 2027، وبعدها يتم نقل الوحدة إلى المالك.
وتسري هذه الزيادات في الإيجار القديم على بعض الحالات الواردة في القانون، وأبرزها أن يكون العقار مؤجراً لغير أغراض السكن، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1977 في شأن العقارات. قانون رقم 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي يشار إليها بانقضاء الأجل خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
إخلاء الوحدات المستأجرة القديمة
كما يلتزم المستأجر بإخلاء العقار المؤجر للمالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك، يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر بإخلاء شقة الممتنع من الإخلاء. مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إذا لزم الأمر.
صدر التعديل الأخير على قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، والذي حدد تاريخ انتهاء عقد الإيجار القديم وفقا للمادة 10 لسنة 2022 من القانون مع انتهاء عقد الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية، والتي وتقدر بـ 5 سنوات بدأت منذ دخول القانون حيز التنفيذ في مارس 2022، من أجل تنظيم وحل المشكلات. الإيجار المزمن بين المالك والمستأجر والذي تفاقم في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تدخل الزيادة السنوية الجديدة المنصوص عليها في القانون بعد إقرارها حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، وقد انتهت كافة مراحلها، بدءا بموافقة الحكومة عليها، ثم إحالتها إلى مجلس النواب، حيث تمت مناقشته بمراحل مختلفة داخل لجنة الإسكان ومن ثم تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
