وهي هيئة حكومية، تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، وتعمل مع مؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الأعمال والشركات المحلية والدولية، وتختص في تنظيم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في الإمارة وتنشيطها، وإجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي واقتراح الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها من قبل الحاكم، والعمل على استغلال وتنمية موارد الإمارة الطبيعية وتنويع مصادر الدخل.
وتتولى “اقتصادية دبي” تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية، وتنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية، ودراسة طلبات إنشاء المصانع وطلبات توسعها والبت فيها في ضوء جدواها الاقتصادية، وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار، ومراقبة أعمال التأمين والإشراف على شركات التأمين العاملة في الإمارة، وتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والإشراف على تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والأجنبية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الإنمائية وتمثيلها في الشركات التي تشارك فيها.
وتشمل مؤسسات الدائرة: “مكتب دبي للتنافسية”، و”مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، و”مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار”، و”مؤسسة دبي لتنمية الصادرات”.
وفي عام 2017، صدر القانون رقم /3/ القاضي بنقل مهام وصلاحيات “مجلس دبي الاقتصادي” إلى “دائرة التنمية الاقتصادية” لتحل الدائرة محل المجلس بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، تم دمج “دائرة التنمية الاقتصادية في دبي – اقتصادية دبي”، و”دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي”، لتكون “دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي”.
