أكد خبراء اقتصاديون مصريون أن توقيع عقود مشروع «رأس الحكمة»، أكبر اتفاقية استثمار مباشر في البلاد، سيحسن وضع الاقتصاد المصري، وينهي السوق السوداء للعملة، ويخفض أسعار المواد الخام.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البحواشي: إن منطقة شمال غرب مصر لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حيث تفتقر إلى البنية التحتية التي تؤهلها للاستثمارات مثل مشروع “رأس الحكمة”، مشيرا إلى أنه في آخر 10 سنوات.. منذ سنوات بدأت مصر تهتم بالبنية التحتية.” .
وأضاف: “إن مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث طفرة في الاقتصاد المصري، فهي ليست مجرد مجمع عمراني وسياحي فحسب، بل تمثل أيضًا أكبر استثمار للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، علاوة على ذلك، وستكون بداية ثورة في جميع قطاعات الاقتصاد”.
وأوضح أن المشروع “سيدعم العمالة المصرية وسيتم بناؤه بالتعاون مع الشركات المصرية والحكومة والقطاع الخاص، وكذلك بالمواد الخام المصرية، مما يخلق حالة من التكامل ويعيد الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح”.
وأشار البهواشي إلى أن “بلاده اتفقت على أكبر صفقة استثمارية مع شركة إماراتية تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وتأتي الشراكة على خلفية جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”. وأعلن رئيس الوزراء حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب: «أكبر اتفاقية استثمار مباشر في تاريخ مصر، أعلن عنها رئيس الوزراء بعد حفل التوقيع على الاتفاقية، هي تطوير مدينة رأس الحكمة». الاقتصاد المصري وضبط سعر الصرف يعلنان تراجع أسعار المواد الأولية بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «سيتم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستثمارية الكبرى لتطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وتتكون من أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية وترفيهية». والخدمات الحضرية الأخرى بالإضافة إلى منطقة خاصة خالية من الخدمات مزودة بالتكنولوجيا والصناعات الخفيفة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
وكشف: “المدينة السياحية ستكون عالمية وستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر، مما سيزيد من تدفق العملة وزيادة إيرادات وعوائد السياحة لمصر، مما سيعود بفوائد كثيرة على الدخل القومي لمصر”.
وأشار الخبير إلى أنه “لا شك أنه سيكون هناك تحسن كبير في المعروض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وهذا يمنح الحكومة فرصة السيطرة والقضاء على السوق السوداء في النقد الأجنبي بعد إطلاق العملات الصعبة في البنوك للمستوردين المقدمة”. “.
ورأى أن “هذه الاتفاقية الاستثمارية الضخمة ستخلق الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، مما سيقلل من نسبة البطالة، علاوة على ذلك، سيعود بالنفع على الشركات والمصانع المحلية العاملة على تنفيذ هذا المشروع الضخم”.
وقالت الإيكونوميست: “إن هذه الصفقة الضخمة هي بداية النهاية للأزمة الاقتصادية الحالية، وتعود بالخير الكثير على مصر، كما أنها بلا شك حافز وتشجيع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة”.
