قالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس، إنه تم إلغاء قوانين من شأنها حظر بيع السجائر للأجيال الجديدة.
ويذكر أنه في عهد رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، صدقت نيوزيلندا على قانون خلال عام 2022 من شأنه إنهاء بيع التبغ لأي شخص ولد بعد عام 2008.
كما نص القانون أيضا على الحد من محتوى النيكوتين في السجائر وعدد منافذ بيع التبغ.
مع ذلك، ألغت الحكومة الائتلافية الوطنية الجديدة القانون بصورة عاجلة أمس الأربعاء، متخطية عملية التدقيق الاعتيادية وعملية الإفادات العامة.
وقالت مساعدة وزير الصحة كيسي كوستيلو إن الحكومة مازالت ملتزمة تجاه جعل البلاد خالية من تدخين.
وأضافت “نيوزيلندا سجلت واحدا من أكبر الانخفاضات في معدلات التدخين في أنحاء العالم خلال الأعوام الأخيرة، ونحن نريد أن نستغل الأدوات والأساليب العملية التي أثبتت فعاليتها حتى الآن”.
وقال زعيم حزب العمال كريس هيبكنز إن هذا “تطور مأساوي” للبلاد.
وأضاف “تمسك الحكومة بالتبغ والتظاهر بالاهتمام بصحة المواطنين يعد كوابيس بائسة. هذا الأمر يفتقر للبوصلة الأخلاقية، ويعمل على الاستمرار في تعزيز ودعم القطاع الذي يقتل فعليا المستهلكين لمننتجاته”.
وقال ائتلاف اوتياراو الصحي “إن الآلاف من مواطني نيوزيلندا سوف يدمنون على التبغ”.
وقال بويد سوينبورن، الرئيس المشارك للائتلاف “قطاع التبغ سوف يحتفل بانتصاره في جعل الأحزاب الائتلافية الحكومية، التي تربطها جميعها علاقات بالقطاع، ينفذ أجندته لجعل 284 ألف مدخن يدمنون على منتجاتهم لأطول فترة ممكنة”.
