أفادت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، أن السلطات المختصة في المملكة ألقت القبض على 3 وافدين ضبطوا بالغش في منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر.
القبض على وافدين بالسعودية
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة شروعها في إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية، والتي كشفت أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على 55 طنًا من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وذلك بعد أن غيروا عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، لا سيما لجهة تاريخ الصلاحية.
وذكرت الصحيفة أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، كانت قد ضبطت في وقت سابق نحو 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إضافة إلى ضبط دواجن ولحوم مجهولة المصدر في أحد المستودعات في الرياض، كانت مُعدة ومُجهزة للبيع.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المنتجات والمنشآت الغذائية، زارت مستودعًا وعثرت على المواد الغذائية المخالفة وأدوات وملصقات لتغيير تواريخ الصلاحية، مشيرة إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، إضافة إلى فرض غرامة مالية على المنشأة قدرها 500 ألف ريال.
وفي ذات السياق، صادرت لجنة ثلاثية ترأستها أمانة جدة، 78 طنًا من العسل المغشوش، تم ضبطه في معمل خاص بأحد محلات العطارة في جدة، وذلك عقب اكتشاف استغلال ذلك المحل الدور الثاني منه لعمل مصنع مخالف غير مرخص لإنتاج العسل المغشوش وتخزينه بشكل سيئ، إضافة لوجود مخالفات عدة.
ورصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 187 منشأة مخالفة، و277 صنفًا من المنتجات خلال 1959 جولة رصد وتقص، نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال مايو الماضي.
من جانبها، حذّرت النيابة العامة بالمملكة من ارتكاب جريمة الغش في المنتجات، مؤكدة أن ذلك السلوك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهو ما يعني تصنيفه منتجًا غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو غير صالح للاستعمال أو الاستهلاك.
وأوضحت النيابة أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما؛ ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية؛ سواء كان ذلك بالإضافة أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره؛ سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، يُحظر ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
