بدأت محكمة ايطالية اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري، قالت انهم ضالعين في خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، التي وقعت بالعاصمة المصرية القاهرة قبل 8 سنوات
وتوقفت عمليات المحاكمة لمدة 3 سنوات اي منذ العام 2021 لعدم تمكن القضاء الايطالي من ابلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم، الا ان المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ الثلاثاء في روما، ولم يحضر ايا من الضباط الاربعة المحاكمة
وكان جوليو ريجيني الذي بلغ حينها الـ (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خُطف في يناير 2016. وعُثر عليه جثة هامدة مشوهة بعد 9 أيام، في القاهرة قالت التقارير انه تعرض للتعذيب ، وقالت والدته أنها لم تتعرف عليه سوى من “رأس أنفه”.
وقال محامي الاسرة ان خمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه على آثار حروف
والمتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني هم:
- اللواء طارق صابر
- العقيد آسر إبراهيم
- حسام حلمي
- الرائد إبراهيم شريف
يتهم هؤلاء بالخطف، فيما وُجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن محامي الدفاع، ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل إبراهيم، قوله إن المتهمين “لا أثر لهم على الإطلاق”. ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة “لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد” وفق سارنو.
وترجح الاجهزة الامنية الايطالية ان عملية خطف والتحقيق وتصفية الضحية كانت لاعتقاد الامن المصري ان ريجيني عميل وجاسوس لجهة اجنبية علما ان طالب الدكتوراه كان يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
وكانت لجنة برلمانية إيطالية خاصة قد خلصت الى ان اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية المصرية واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ”التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني”، بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.
ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية حتى ان مكتب المدعي العام المصري برأ في ديسمبر 2020،ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.
