انعقدت الدورة الـ11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط.
وترأس الدورة كل من الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، والأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، آن ماري دي كوت.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، مكنت هذه الجلسة، التي عقدت بمقر الوزارة، من إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، وكذلك التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص.
وأضاف البيان أن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، ولا سيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة.
