وهو مركز مستقل يتبع لـ”مجلس الوزراء”، يهدف إلى توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة في السلطنة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية، إلى جانب توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها، وترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص، كما يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يشمل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، إضافة إلى دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /89/، تم بموجبه إلغاء “مجلس الخدمة المدنية”، و”وزارة القوى العاملة”، و”وزارة الخدمة المدنية”، و”الصندوق الوطني للتدريب” و”المركز الوطني للتشغيل”، وإنشاء “وزارة العمل”.
