وقع أكثر من 200 مشرع من اليسار المتطرف من 12 دولة على رسالة تلتزم بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر أسلحة على إسرائيل بسبب “انتهاكها الخطير للقانون الدولي” في حربها ضد حماس في غزة.
ووفقا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن الرسالة، فإن الموقعين هم زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين؛ وزعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا ووترز؛ ومنسق حزب فرنسا غير المنحنية مانويل بومبارد والسكرتير الوطني لحزب العمال البلجيكي، بيتر ميرتنز؛ والنائب الكندي وعضو المجلس التقدمي الدولي نيكي أشتون؛ والنائب الفيدرالي البرازيلي نيلتو تاتو؛ الزعيم السابق لحزب Die Linke بيرند ريكسينجر؛ زعيم حزب بوديموس الإسباني أيوني بيلارا؛ وزعيم الحزب الاشتراكي الهولندي جيمي ديك؛ والنائب الأيرلندي توماس برينجل؛ والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا سيزاي تيميلي.
وأشارت الجارديان إلى أن الموقعة الأمريكية الوحيدة هي النائبة الديمقراطية رشيدة طليب.
وفي المملكة المتحدة، وقع 39 برلمانيًا على الرسالة، بما في ذلك نواب حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي ونواب مستقلون ونواب من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب العمال.
وهذا الأسبوع، أصدر خبراء الأمم المتحدة تصريحا مماثلا، زاعمين أن “أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور”.
وجاء في الرسالة “نحن نعلم أن الأسلحة الفتاكة وأجزائها، التي يتم تصنيعها أو شحنها عبر بلداننا، تساعد حاليا في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية”.
وأضافت الرسالة “لانستطيع الانتظار، وفي أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح مطلبًا قانونيًا”.
مجزرة الرشيد في شمال غزة
وتسببت الضربة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين أمس الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد على 1000 آخرين.
