دشن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MESMEF نتائج أول دراسة نتائج ميدانية لأثر التمويل متناهي الصغر على حياة العملاء، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات.
وأكد المتحدثون على أهمية الدراسة في التعرف على مؤشرات أداء صناعة التمويل ودورها في الكشف عن احتياجات العملاء وتحسين وتطوير الصناعة بصورة عامة، وهم منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كما أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالدراسة وآلية تطبيقها، بجانب كلمة للأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، عن ملامح الدراسة.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل متناهي الصغر على العملاء
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على أنه تم البدء في دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل متناهي الصغر على العملاء في مصر منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتم بذل الكثير من الجهود لتحديد تأثير التمويل في التنمية بمعناها الحقيقي، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت ذو الفقار، أن الدراسة التي تحمل عنوان الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر تم إجرائها على عينة من المقترضين من الجمعيات والشركات في الفترة من 2020 حتى 2022، تم إجرائها بشكل علمي ولها نتائج إيجابية، معتبرة إياها خطوة هامة بالنسبة لصناعة التمويل، بسبب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تطبيق توصيات الدراسة مع الشركاء المعنيين.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمة مسجلة تم عرضها خلال تدشين نتائج الدراسة، أن دعم صناعة التمويل متناهي الصغر يعتبر توجه إستراتيجي للدولة المصرية، بسبب ما تحمله من الكثير من الإيجابيات منها زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين القوي التنافسية للمنتج المصري، وزيادة العملة الاجنبية، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز رأس المال المحلي للحد من البطالة.
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
وأضافت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، في كلمة ألقتها نيابةً عن باسل رحمي المدير التنفيذي للجهاز، أن الدراسة كانت نتاج جهود كبيرة على مدار سنوات، والجهاز كان جزء من متابعة هذه الدراسة، خاصة أن اخر دراسة تم إجرائها في هذا الإطار على المستوى القومي كانت في عام 2008، مؤكدة أن الوصول لشريحة متناهي الصغر يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.
نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر
وأشاد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالدراسة وبالطريقة العلمية التي تم إجرائها بها، إذ بلغ حجم العينة 3500 فرد، مؤكدًا أن التمويل متناهي الصغر لا يقتصر تأثيره فقط على المقترض بشكل مباشر، ولكن هناك أثار إيجابية أخرى سواء ما يتعلق بالتوظيف الجانبي والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن 52 % من الذين أجابوا على الاستبيان الخاص بالدراسة، أكدوا قدرتهم على ادخار مبالغ إضافية للمستقبل، وهو ما يُمكن على أساسه تغيير حياة هؤلاء الأشخاص على المدى المتوسط وليس البعيد.
وفي سياق متصل، قامت الدكتورة إنجي عبد الحميد والدكتورة أماني فوزي، فريق عمل الدراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعرض أهم بنود الدراسة والكشف عن أهم توصياتها، منها إسهام القروض في تحسين رفاهية الأفراد، فيما يتعلق بالغذاء والتعليم بالأساس، وهي نتيجة في غاية الأهمية يمكن البناء عليها في المستقبل من خلال تقديم الحوافز الإضافية للمقترضين بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتعليم والغذاء وتمكين المرأة وحماية الطفولة.
ضرورة الاهتمام باختيار الممثلين والابتعاد عن الطابع الشعبي
وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام باختيار الممثلين والابتعاد عن الطابع الشعبي في الحملات الإعلانية، حيث عبر الجمهور عن رفض تلك النغمة في الأداء كما تطرق اخرون لوصف الممثلين بالسخف أو التفاهة في الأداء، بالإضافة إلى ضرورة تطوير دور الرائدات الريفية والإعلام المحلي في التوعية، كما أن الغالبية العظمى ممن طبق عليهم الدراسة راضيين عن الادخار من عوائد الشركات وراضيين بشكل تام.
وألقت الدراسة الضوء على أبرز بنود ونتائج الدراسة وكيف يؤثر التمويل متناهي الصغر الممنوح من الجهات الأعضاء على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لحياة العملاء ودوره الأساسي في تنمية أعمالهم ومن ثم تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
