أفادت وكالة بلومبيرج في تقرير لها أن الشركات التركية باتت تحت وطأة عدة تحديات تشمل التضخم وارتفاع التكاليف وتضاؤل القدرة على الوصول إلى التمويل وضعف الطلب.
وأفادت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد التركي يتباطأ إلى 2.5% في الربع الثاني من العام.
وأثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.
أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم في تركيا
وحسب التقرير، تعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضررا حيث يحاول المسؤولون الاقتصاديون مكافحة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي والتي وصلت إلى نسبة تزيد عن 60%، أو 12 ضعف الهدف الرسمي.
ولفت التقرير أيضا إلى أن من بين المشكلات قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 50% منذ أبريل، وسط أصعب الظروف التي شهدتها البلاد منذ حوالي عقدين.
من جانبه، قال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس الأتراك، في إسطنبول الأسبوع الماضي: نحن نشعر بالأزمة، واعتدنا على الخروج منها بشكل أسرع في الماضي.
وحول شركات تصنيع الملابس، أشار التقرير إلى أن الأزمة التي يواجهها هذا القطاع البالغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، بدأت تتفاقم بسبب ضعف الطلب من المشترين في أوروبا، والتي تعد أكبر سوق تصدير لتركيا، وكذلك ارتفاع سعر الليرة.
وفي سياق متصل، قال اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو الماضي، إن نحو 40% من الشركات أغلقت أبوابها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكر التقرير بأن هناك توقعات بأن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، 3.2% و3.4% على التوالي، حيث يُقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5% شوهدت في العقد الذي سبق جائحة كورونا، ومن المتوقع أيضا أن تخفض السلطات التركية توقعات النمو الرسمية لهذا العام والعام المقبل، وفقا لمصادر مطلعة.
ويشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في يونيو، وهو أعلى مستوى في عام، ما سبب مخاوف من أن يزداد بسبب صراع الشركات مع ارتفاع التكاليف.
وفي السياق نفسه، قال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا: نرى أن 400-500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية، ووفقا لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة والذي هو بمثابة مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة في يوليو وأغسطس.
كما ذكر البنك المركزي في أغسطس الماضي، أن مؤشرات الطلب في الربع الثاني تشير إلى تباطؤ مقارنة بالربع الأول، مضيفًا أنه من المتوقع أن يساعد تباطؤ نمو الائتمان في موازنة الطلب المحلي والمساهمة في خفض التضخم.
