حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 مارس المقبل، للنظر في الدعوى المقامة من أسرة طبيب الساحل، بشأن إصدار قرار بشطب المحامية، أحد متهمي واقعة مقتل طبيب الساحل، من جداول نقابة المحاميين، على خليفة الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «طبيب الساحل».
طبيب الساحل
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني «الطبيب صديق المجني عليه وعامل العيادة»، وذلك بعد موافقة فضيلة المفتي على إعدامهما، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
وعاقبت المحكمة المتهمة الثالثة «المحامية صديقة المتهم الأول» بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه- طبيب- ودفن جثته داخل عيادته بمنطقة الساحل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه الذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركت المتهمةُ الثالثةُ معهما في ارتكاب الجريمة بطريقَة الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهّزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجنى عليه بها حتى الموت، ولكى ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بدايةً إلى وحدة سكنية استأجروها.
وفي أوراق القضية، اتصلت المتهمة بالمجنى عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيثُ مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيبُ المتهمُ بعقارٍ مُخدر، وتعدَّيا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعى- بمرضِهِ ونقلاه إلى العيادةِ التي فيها المقبرة التي حفراها سلَفًا، فألقياهُ بها بعد أن قيّدا حركته بوثاقٍ، وعصبا عينيه وكمَّما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدِّرةِ.
