كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من 300 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث عكفت اللجنة الفرعية على مدار 14 شهرا لإعداد مشروع القانون، الذي شهد حضور العديد من الجهات والشخصيات العامة والمتخصصة، وممثلي الحكومة، وأطراف المعارضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الطماوي خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من المقرر نظر مقترحات نقابة المحامين التي جاءت في بيان النقابة، غدا الأحد.
وأوضح أن فلسفة القانون الجديد تتفق مع دستور 2014، وتواكب التغيرات الحادثة، كما يراعي مشروع القانون توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، غدا، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزراء، وبمشاركة نقيب المحامين.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
