أكد وزير الطاقة والمناجم، الجزائري، محمد عرقاب، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد بالجزائر (29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل) ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، نشر أمس الثلاثاء، أن “التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان أمن الطاقة العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر (29 فبراير إلى 2 مارس) ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إضافة إلى التأكيد على “ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها”.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه القمة “تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز، لا سيما في إدارة العرض والطلب، واصفا هذه القمة ب “قمة التحديات الكبرى” بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وإلى جانب متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط على المستوى الإقليمي، أشار عرقاب إلى التحديات الدولية على غرار تداعيات أزمة كورونا، والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية.
