وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: نُنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس مُحافظي البنك، المنعقد تحت عنوان ” الاستثمار في مستقبل مستدام” خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، بحضور ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظي الدول الأعضاء وممثلي مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.

مصر وتجمع دول البريكس

وفي مستهل كلمتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة جنوب أفريقيا على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك ودورها في دعم مسيرة البنك منذ تأسيسه.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بينما تنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، فإن تحقيق ذلك لن يتأتى فقط بالجهود التي تقوم بها الدول، ولكن أيضًا من خلال الشراكات القوية، مضيفة أن مصر انضمت العام الحالي لتجمع دول البريكس، وهو ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما أن ذلك يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.

وأضافت أن تجمع كُبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، الذي يعد أحد البنوك متعددة الأطراف ويتبع تجمع البريكس، فإن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مشيرة إلى أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول.

التعاون متعدد الأطراف

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، يعد تأكيدًا على التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهي مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية في هذه الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر “الاستثمار في مستقبل مستدام”، يعد من الأهمية بمكان خاصة في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التي تؤثر على السلام والأمن وخاصة في الشرق الأوسط.

وأكدت «المشاط»، أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذي جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دور مصر في التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة في أجندة التنمية العالمية.

برنامج الإصلاح الاقتصاد الشامل

وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته مصر على مدار العقد الماضي، والذي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، متابعة أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت، بما في ذلك التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تفاقمت بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر

وفي إطار تعزيز الشراكة بين مصر وبنك التنمية الجديد، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى استضافة القاهرة، الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، حيث جاء كأول مؤتمر للبنك في دولة من مجموعة البريكس بلس وذلك بعد انضمام مصر للمجموعة مما يعزز التعاون بين دول المجموعة وغيرها من الأسواق الناشئة والدول النامية لدفع مبادرات التنمية المستدامة.

ونوهت بأن المؤتمر سلط الضوء على أهمية إنشاء أطر تنظيمية تجذب الاستثمار الخاص، باعتباره عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن النقاشات المثمرة والرؤى القابلة للتنفيذ التي انبثقت عن المؤتمر بدأت بالفعل تؤثر في التوجهات على مستوى السياسات، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية.

فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا

وأكدت «المشاط»، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ في تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية في البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى في توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التي يمكن أن تعزز التأثير الجماعي.

مبادرات تعزيز العمل المناخي

وتحدثت عن تركيز الدولة المصرية على تشجيع العمل المناخي من خلال تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى جهود الدولة فيما يخص برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل، ويوفر فرصًا لحشد التمويل المناخي، والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، مشيرة إلى التطلع لدعم البنك في هذا المجال، سواء من خلال التمويل المباشر أو توفير المساعدة الفنية.

وأكدت أنه في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، فإن استكشاف حلول تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، وائتمانات الكربون، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، بات ضروريًا، مضيفة أن تلك الحلول ضرورية لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة تغير المناخ، مما يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.

التعاون بين بلدان الجنوب

وأشارت إلى دور مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع ومساندة البلدان المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التعاون بين دول الجنوب يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية الدول حيث يمكن من خلاله أن تتمكن الأسواق الناشئة والدول النامية من تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية، موضحة أن بنك التنمية الجديد قد يسهم في تيسير هذا التعاون، حيث يوفر منصة للاقتصادات الناشئة.

وشددت على التزام مصر الراسخ بدعم بنك التنمية الجديد في تحقيق الرسالة المشتركة والمتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة في الجنوب العالمي، لافته إلى التطلع نحو استمرار التعاون والنتائج الملموسة التي ستنتج عن اجتماع هذا العام، ليظل البنك في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى خلق عالم أكثر إنصافًا واستدامة وازدهارًا.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عدد من النقاط من أهمها “ملكية الدولة”، والعمل المشترك بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف المختلفة، فضلًا عن وضوح الدول بشأن خططها، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي يقوم بها بنك التنمية الجديد والتي من بينها إطار كفاية رأس المال، وما تجري مناقشته بشأن التمويل بالعملة المحلية، والتي تعتبر كلها أدوات مختلفة من شأنها أن تساعد في المضي قدمًا في تعزيز التنمية العالمية.