وتتمثل اختصاصات الوزارة في: وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، ووضع وتطوير سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته وتقييم مدخلات ومخرجات برامج التنمية والرعاية المجتمعية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع، وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع، وإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة بكافة أفرادها وبخاصة الأشخاص أصحاب الهمم، وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع، ورسم السياسة العامة لمنع الزواج، واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج والإشراف على إجراءات صرفها، وتقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ التشريعات، والإشراف على انفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
وبتاريخ 5 يوليو (تموز) 2020، تم دمج “الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية” ضمن “وزارة تنمية المجتمع”.
