أما إذا لم يتم إصدار الحج عندها لن يتم حسم أي مبالغ مالية وذلك قبل تاريخ 15/10/1445، إلا إذا تم إصدار التصريح عندها سيتم حساب ثمن الخدمات الإلكترونية وفقًا لسياسة إلغاء الحجوزات المعتمدة.
لجنة النظر في شكاوى المعتمرين
كما نوهت الوزارة عن أهم الضوابط والمخالفات التي تتم إحالتها للجنة النظر في الشكاوى والمعتمرين من أجل البحث فيها والبت، ومن أهم هذه الضوابط هو في حالة إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في توفير الخدمات للمعتمرين، حيث تنص المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين الخارج بأنه تتم معاقبة أي مؤسسة أو الشركة ذات تراخيص تخل بأي حكم من أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية بغرامات مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، كما يتم إيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من مدة تأشيرة العمرة، ومن يقوم بخدمة المعتمرين دون تراخيص فإنه يعرض نفسه لغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
