قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن النقابة رصدت 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم التعرض لها، وذلك من خلال التعديل والحذف أو الإضافة مشيرًا إلى ان مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم.
نقيب المحامين: ننتظر التصويت على تعديلاتنا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف علام، خلال اجتماع مشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين بمقر الحزب، أنه تم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية لافتا أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية، وكان هناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.
وفى هذا الصدد، توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدورهما، أعلن كل من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر الحزب، التوافق حول رؤية مشتركة لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتم الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، وعبد الحليم علام النقيب العام للمحامين.
