وزير العدل منذ يناير/كانون الثاني 2015، المملكة العربية السعودية.
أُعيد تعيينه وزيراً للعدل في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو رئيس “المجلس الأعلى للقضاء”، ورئيس مجلس إدارة “الهيئة السعودية للمحامين”، ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، وعضو “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي”، كما تم انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي في “مجلس وزراء العدل العرب” منذ يونيو/حزيران 2023.
التحق بالسلك القضائي بديوان المظالم، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
كما اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان ولي العهد اعتباراً من 2011، وشارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم .
مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى، منها: اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428هـ وحتى عام 1434هـ، واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين)، واللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا، واللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام، واللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
شارك في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء، تقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، إعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل منها برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي لقضاة بديوان المظالم، دراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة، دراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية، شارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها منها ندوة المشروعية والقضاء الإداري بالرياض، وبرنامج القضاء التأديبي بتونس، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات بلبنان، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
حاصل على دكتوراه في القانون المقارن من المعهد العالي للقضاء في “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، وماجستير من المعهد ذاته، وبكالوريوس في الشريعة من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.
