أعلن وزيرا خارجية مصر وإيران، سامح شكري وحسين أمير عبد اللهيان، رفضهما التام لأي مخططات تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.
وبحسب بيان الخارجية المصرية على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف بسويسرا، فقد اتفق الوزيران على تكثيف جهودهما للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار والعمل على ضمان استدامته. – وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقب اجتماعهما على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة. وقد سلطت القمة التي جرت في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الضوء على أهمية العمل معا لحل المشاكل. وتهدف العلاقة إلى تطبيع العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار ويزيد الأمن. في محيطهم الإقليمي.
وتم خلال اللقاء مناقشة كافة المسائل والموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وبنود جدول الأعمال ونتائج الاجتماع الذي جمع وزيري خارجية البلدين والذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للمجلس العام للأمم المتحدة. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب الوزيران عن رغبة بلادهما في استعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية وفقا للإرث التاريخي. والقيم الحضارية للبلدين ومركزية دورهما في المنطقة. وشددت على أهمية هذا اللقاء لأنه يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء ركز على التطورات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة والأثر الخطير للهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، أراد السيد سامح شكري إطلاع نظيره الإيراني على جهود مصر لإيجاد سبل التهدئة التي من شأنها إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع.
وفي سياق الحرب المستمرة في غزة، أكد الوزير سامح شكري لنظيره الإيراني أن تعقد الأزمات في المنطقة يلقي بظلاله على استقرار كافة شعوب المنطقة، معربا عن قلق مصر العميق من توسع الصراع. في المنطقة، مما له عواقب وخيمة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة. وأعرب الوزير شكري عن قلق مصر العميق إزاء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، مما شكل تهديدًا غير مسبوق للشحن الدولي في أحد أهم ممراتها وأضر بمصالح عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر تشترط تعاون جميع دول المنطقة. دعم الاستقرار والسلام والقضاء على مصادر التوتر والصراع في هذه المنطقة.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزيران التزامهما بتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ على وتيرة الاتصالات بينهما من أجل مواصلة الحوار حول مختلف القضايا التي تهم البلدين. الاستمرار على المستوى الثنائي. المستويين الإقليمي والدولي.
