يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, „die Gebühr für die Ausstellung eines Reisepasses im Lichte der Verpflichtungen in internationalen Chartas und Vereinbarungen zu ändern, die die Methoden zur Sicherung von Reisedokumenten festlegen und darlegen, was dies für die regelmäßige Änderung der Passversicherungskennzeichen erfordert, um mehr Garantien الوصول.”
وينص مشروع القانون على أن “يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر بالنص التالي: “المادة 8/ فقرة أولى”: شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته ويصدر بتحديد مقدار الرسم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية. ويتقاضاه بشرط ألا يتجاوز ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة في القوانين الأخرى.
ونوهت اللجنة إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي في ضوء تأثير الوضع الاقتصادي الراهن والذي تضمن زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وما نتج عن ذلك من زيادة في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. زيادات الأسعار. يتم استيراد المواد المستخدمة في صناعة جوازات السفر من خارج الدولة.
وأضافت: «وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد أساليب تأمين وثائق السفر لضمان عدم استخدامها لأغراض غير مشروعة، فإن إجراء تغييرات منتظمة على ملصقات التأمين مطلوب لتحقيق هذه الضمانات».
وقالت اللجنة إن رسوم جواز السفر لن تزيد عن 1000 جنيه مصري بدلاً من 250 جنية مصري لتعكس الزيادة الحالية في الأسعار ومراعاة أي زيادات مستقبلية.
