وكشفت التحقيقات في قضية “الرشوة الجمركية”، أن مدير عام شئون الجمارك والودائع بمصلحة الجمارك المصرية، بدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة قبل القبض عليه، واهتم بمراقبة مصادر دخله.
وأضافت: “من تحقيقات النيابة في هذه القضية ومن خلال المستندات والعقود التي قدمها الشهود الأحد عشر، ثبت ارتباطه بالمتهم الأول محمد ر.، من خلال عمله بشركة ماونتن فيو العقارية”. واقفاً. وذلك خلال يناير 2023، بعد رغبته في شراء وحدتين سكنيتين “وحدتين سكنيتين في أحد المجمعات السكنية التابعة لهذه الشركة. تم تحريك الإجراءات ليتمكن المتهم المذكور أعلاه من التعاقد على وحدتين سكنيتين بتاريخ 15 فبراير 2023 بمبلغ تسعة عشر مليوناً وتسعة آلاف ومائة وثمانين جنيهاً، وسلمه مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة جنيه. وألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيهاً بمقر الشركة بالقاهرة الجديدة، واتفقوا على سداد الباقي على أقساط مقابل إصدار شيكات مصرفية مودعة لدى الشركة.
وكشفت التحقيقات أنه «طلب مع بداية مارس 2023 تغيير طريقة سداد هذه الأقساط إلى نظام الدفع النقدي المباشر وإخفاء الشبكات التي أطلقها سابقاً عن البنوك». ولم يتم تحديد السبب.” وانتهى الأمر باستدعاء المتهم المذكور من زنزانته في 12 يونيو 2023 وإبلاغه برغبته”. ومن أجل إنهاء العقد بشكل عاجل للوحدتين، سيعطيه تمت الاستجابة لطلبه لفترة طويلة حتى يبلغ سلطات التحقيق.
