قامت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي بسداد سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار، والتي طرحت في 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون تبلغ 6.2%.
كما تقوم مصر بسداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين، الأولى في مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار، والثانية في نوفمبر بقيمة 1.32 مليار دولار.
وبجانب تلك السندات، تقوم الحكومة المصرية بسداد مبلغ 432.3 مليون دولار خلال شهر مارس لصندوق النقد الدولي.
وقد تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 6.76% للعقود بأجل 5 سنوات يوم الإثنين الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عامين، لكنها ارتفعت إلى 6.88% خلال تداولات الأربعاء وتراجعت مرة أخرى إلى 6.26% خلال تداولات الخميس، كما تراجعت أيضًا تكلفة التأمين على الديون السيادية بأجل عام إلى 2.54% مقابل 3% الإثنين الماضي.
ويُعتبر انخفاض علاوة المخاطر بمثابة بوابة أسهل لمصر للوصول إلى الأسواق الدولية، وهو ما يزيد من قدرتها على تلبية احتياجات التمويل، والتي قدمت بشكل كبير من خلال صفقة رأس الحكمة التي شملت 24 مليار دولار تدفقات نقدية وخفض للالتزامات بقيمة تقارب 11 مليار دولار، نتيجة لتحويل ودائع إماراتية إلى الجنيه المصري.
