وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين والعاملين في هيئات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة.
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارا من 1 مارس 2024، تكون قيم الحد الأدنى الإجمالي للأجور المنصوص عليها في نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والتي طرأت عليها تغييرات عديدة آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023 تم تعديل التطبيق بحيث لا يقل الحد عن. الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في هيئات الدولة والمؤسسات الخدمية والاقتصادية 12 ألف جنيه شهرياً للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه شهرياً للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه شهرياً لدرجة مدير عام، و7500 جنيه شهرياً لدرجة مدير عام. الدرجة الأولى و7000 جنيه مصري شهريًا للفئة الثانية، و6750 جنيه مصري شهريًا للفئة الثالثة، و6500 جنيه مصري شهريًا للفئة الرابعة، و6250 جنيه مصري شهريًا للفئة الخامسة و6000 جنيه مصري شهريًا للفئة السادسة.
كما ينص مشروع القرار على أنه اعتبارا من الأول من مارس من العام المقبل، يحق للموظف/الموظفة الحصول على حافز إضافي يساوي الفرق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى للأجور المقرر سابقا، مع مراعاة عدد من النقاط التي حددها مشروع القرار .
ويهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى التأكد من أن المستوى العام للأجور لا يقل عن حد معين مناسب لضمان مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي ترتبط بالمستوى العام للأسعار والقوة الشرائية بحيث يهدف النظام النقدي إلى ضمان الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتقليص فروق الدخل.
