قرر مجلس الوزراء السعودي، موافقته على نظام حماية المبلغين والضحايا والشهود 1445هـ، حيث نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرار رقم (629) لمجلس الوزراء بتاريخ 3 شعبان 1445هـ، حيث ينص هذا النظام على عدد من المواد، والتي من ضمنها النص على أن النائب العام يجوز له توفير الحماية للمبلغ أو الضحية أو الشاهد، وذلك في حال توافر ما يبعث على الاعتقاد بإحتمالية تعرضهم إلى خطر وشيك.
قرار نظام حماية المبلغين والضحايا والشهود
ينص هذا النظام على مواد عدة، والتي من بينها أن النائب العام في حال توافر ما يبعث على الشك تعرض المبلغ أو الخبير أو الشاهد أو الضحية لأي مخاطر، فإنه يمكنه توفير الحماية لهم دون موافقتهم، ووكذلك يجوز له تفويض بعض الصلاحيات إلى رؤساء الفروع في هيئة النيابة العامة، كما يحق له تحديد مدة الحماية، وذلك لمدة شهر أو يزيد، كما يمكنه رفضها مع توضيح الأسباب مكتوبة.
طلب الحماية
يمكن تقديم طلب الحماية لإدارة البرنامج، ويتم النظر إلى عدة عوامل هي:
