كتابة السعر على السلعة قرار بدأ تطبيقه اليوم في مصر يلزم المصنعين والتجار بكتابة السعر على كل منتج داخل المحلات أو السوبرماركت، بالإضافة إلى وضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج حتى يتم طباعة السعر.
ومنحت الحكومة التجار والمصنعين شهرا ونصف لضبط أوضاعهم وطباعة الأسعار على المنتجات، ولم يعد مسموحا لأي سلسلة تجارية عرض السلع دون طباعة السعر.
فيما يتعلق بعقوبات المخالفين، حددت اللجنة العليا للتسعير برئاسة وزير التموين، غرامة تصل إلى مليوني جنيه، ومصادرة البضائع، وسحب الترخيص، والغلق، وحتى الحبس.
كتابة السعر على السلعة
أكد السفير محمد الحمصاني، المُتحدث باسم مجلس الوزراء،أن كتابة السعر على السلعة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق، حيث يتوجب على الشركات المنتجة والمصنعة وضع حد أقصى لأسعار البيع النهائية للسلعة للمستهلك بدءًا من مارس الحالي.
أكد أن هذا القرار واضح وصادر بموجبه يجب على الشركات الالتزام، وأنه بالفعل الشركات بدأت بالالتزام بهذا الأمر.
وللرقابة على تنفيذ القرار، أوضح أنه تم تشكيل لجان في مستوى الوزارة والمحافظات لهذا الغرض، بالإضافة إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات ومراقبة أسعار السلع.
كما شدد على أهمية دور المشاركة المجتمعية في رصد أي مخالفات والإبلاغ عنها للجهات المختصة، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية دور المواطن في ضمان تنفيذ السياسات بفعالية.
