قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدعم العيني لدينا غير موجه للطبقة الفقيرة فقط، ومتوسطي الحال، ولكن يتعدى إلى استفادة الأغنياء، لافتا إلى أن دعم الفقراء ليس سببا رئيسيا لعجز الموازنة.
تحويل الدعم التمويني العيني لنقدي
كما أضاف عضو الحوار الوطني خلال تصريحات لـ القاهرة 24: نحن في انتظار إرسال الحكومة البيانات الخاصة بموضوع التحول من الدعم العيني للنقدي، وذلك استعدادا لبدء جلسات المناقشات داخل مجلس الحوار الوطني حول الموضوع.
وأشار جودة عبد الخالق، إلى سبب طلب الحكومة مناقشة التحول من الدعم التمويني العيني إلى نقدي داخل مجلس الحوار الوطني، قائلًا: التغيير الجوهري في السياسة الاقتصادية والاجتماعية هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وذكر عبد الخالق الجوانب الحقوقية لموضوع الدعم، قائلا: فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966، يُقِر بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، كما يعترف “بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع”. (المادة 11).
وأضاف عبد الخالق، معلوم أن مصر صادقت على هذا العهد بالفعل، كما أن المادة 79 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف، كما نُذَكِّر أيضا بأبجديات الصحة العامة التي تقول أن الغذاء الجيد شرط ضروري لسلامة الجسم، وأن العقل السليم في الجسم السليم، إذن الحديث عن الدعم يتعلق بالغذاء، والغذاء يرتبط بالجسم، والجسم أساس العقل، والجسم والعقل مقومات أساسية لأى نشاط بشرى، في السلم وفي الحرب، وفى الإبداع والاختراع.
واستكمل عضو مجلس الأمناء: ولذلك أنصح الحكومة أن تُعِد للدعم النقدي جيدًا، بالتحديد على الحكومة أن تستوفي شرطين قبل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الشرط الأول هو تأمين قاعدة بيانات تسمح بتحديد المستحقين للدعم وآلية توصيل المقابل النقدي العادل لهؤلاء، والشرط الثاني هو تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار، بما يضمن ضبط الأسعار.
