تسعي كل أجهزة الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة، بتوفير كل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية، في ربوع مصر، وتحقيقًا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
تشير المعلومات التي حصلت عليها “الأيام المصرية” بشكل حصري، أن مثل “البعيد عن العين بعيد عن الخاطر”، فهذا المثل ينطبق على مسئول الصحة في محافظة البحر الأحمر، وينطبق عليه مقولة “البعيد عن العين بعين عن المحاسبة”.
وفي الوقت الذي تنادي فيه كل أجهزة الدولة، بالقضاء على المحسوبية والواسطة، لتحقيق كل سبل العدالة في المجتمع، في غمضة عين، تم اختيار موظف “درجة ثانية”، بالمحسوبية “الكوسة”، لكي يصبح المسئول الأول عن قطاع الصحة في البحر الأحمر.
وتحولت كل دائرة اهتمام الصحة في البحر الأحمر، للسهر وتوطيد العلاقات مع أصحاب المستشفيات الخاصة، والتغاضي عن ابتزازهم للمواطن البسيط، بدلًا من توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين.
ومن بين المخالفات الكارثية، موافقة مسئول الصحة، على ترخيص مستشفى “ا. الطبي”، ومركز “أ. للنسا والتوليد”، رغم مخالفتها لمعايير واشتراطات الترخيص، وشروط البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
ويجب مراجعة جميع المبالغ المالية، التي تم صرفها منذ تولي مسئول الصحة بالبحر الأحمر منصبه، خاصة المبالغ الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية، والقوافل الطبية وصندوق النفايات، مما يعد تسهيلًا للاستيلاء على المال العام.
وهناك مخالفات أيضًا، فمنذ تولي مسئول الصحة بالبحر الأحمر، لم يتواجد مدير مستشفى الغردقة “ج. م”، ويتقاضى آلاف الجنيهات شهريًا، ويمتلك مستشفى خاص ومعمل تحاليل طبية، وعيادة خاصة في وسط مدينة الغردقة، ويجبر الناس على الذهاب إلى عيادته والمستشفى الخاص به، للحصول على الخدمات والتقارير الطبية والأشعة المقطعية والرنين.
وأكدت المصادر أن مسئول الصحة بالبحر الأحمر، يستخدم أسلوب الترهيب ويشيع أنه مسنود وفوق القانون، وهي التي وضعته في هذا المنصب، وأن جميع الشكاوى، التي تقدم ضده، مصيرها “سلة المهملات” لنشر حالة من اليأس بين الشرفاء من صغار الموظفين.
ونجح مسئول الصحة بالبحر الأحمر، في تحويلها إلى “عزبة خاصة”، فقام بتكليف “ترزية القوانين”، بتفصيل اللوائح التي تتعارض مع قوانين العمل، وتخالف تعليمات الجاهز المركزي للتنظيم والإدارة، وتخالف بطاقات الوصف الوظيفي، لترقية موظفين حاصلين على جزاءات ومحاكمة تأديبية.
وأوضحت المعلومات، أن مدير الشئون القانونية “ع” يعمل اثناء الفترة الصباحية في أحد الفنادق، وهناك “م” مدير الشئون المالية والإدارية، يمتلك عدة مطاعم في الغردقة، ولا يستطيع أي مفتش صحة، التفتيش على هذه المطاعم، رغم عدم توافر الاشتراطات الصحية.
وتضيف المعلومات، أن “هـ” صيدلانية تحصل على آلاف الجنيهات من صندوق النفايات وإدارة التدريب، وكذلك الطبيبة “ر”، مدير إدارة الطب العلاجي، ومديرة التفتيش المالي والإداري “م” والحاصلة على دبلوم تجارة، ثم الجامعة المفتوحة، وقامت بضرب أحد الموظفين، وتم توقيع جزاء عليها 30 يوم، في محاكمة تأديبية، وعندما حاول مدير الشئون المالية والإدارية، خلعها من مكانها هددت، الجميع بكشف المستور.
الأيام المصرية تهدي تلك المخالفات إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، للتحقيق في تلك المخالفات، حفاظًا على المال للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بمحاربة أي فساد.
