أكدت هيئة دبي للخدمات المالية أن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية يأتي تتويجاً لجهود الدولة ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية في مكافحة الجرائم المالية.
وبحسب وام فإن هذا القرار يعد خطوة نوعية تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد الدولة ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية ويعزز مكانتها الرائدة كوجهة للاستثمارات ومقصد للاستثمارات. مركز مالي يجذب التدفقات المالية من مختلف دول العالم.
وشددت على الأثر الإيجابي للقرار على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل: «بالإضافة إلى مساهمته في تحسين ترتيب الدولة ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي في مؤشرات التنافسية العالمية، فإنه سيعزز الاستقرار المالي و فتح آفاق جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي من خلال المساعدة في تسهيل التدفقات المالية بالعملات.
وأوضحت أن القرار يدعم جهود سلطة دبي للخدمات المالية لخلق بيئة مثالية تعزز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي من خلال توفير الأطر القانونية والقانونية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية التي تحقق الاستدامة المالية وعملية دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. .
