ابدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيبة امل الولايات المتحدة من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، حيث تعتزم حكومة الاحتلال دعوة “المجلس الأعلى للتخطيط” للمصادقة على المخطط الاستعماري الجديد
وقالت الولايات المتحدة ان المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي وليست مفيدة لتحقيق السلام، ولا تؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا تقويه
وادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات القرار الاسرائيلي واكدت انه تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية الخاصة القرار 2334 ولاية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية.
وقالت مصادر ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع بمخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وقد عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة لبحث الدفع ببناء آلاف الوحدات الاستعمارية في مستعمرة “معالي أدوميم” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 18 طريقا استعماريا غير شرعيا، بالإضافة إلى إغلاق المستعمرين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحة أن جزء كبير من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
من حجهته اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية القرار الاسرائيلي بمثابة تحد فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها.
وقال اشتية في بيان إن “إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن الدولي”.
ودعا اشتية دول العالم لوقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاغ غزة لليوم الأربعين بعد المئة، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.
