أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالمواطنين، بالالتزام بأحكام القانون والحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم وعلي بيئة المحافظة، لتكون خالية من كافة أنواع الملوثات ومجابهة ظاهرة حرق قش الأرز.
مجلس مدينة دمنهور يواجه ظاهرة حرق قش الأرز
وناقشت الوحدة المحلية سبل تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة ظواهر التلوث البيئي، وعلى رأسها ظاهرة حرق قش الأرز وإنفاذ إحكام القوانين الخاصة بحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وشددت على تنفيذ التعليمات الواردة بهذا الشأن وتشكيل اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ القوانين، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص علي أن تتشكل هذه اللجان من رئيس القرية والجمعية الزراعية، ومشرفي الأحواض وعضو مجلس القرية طبقا للقرار 240 لسنة2024.
كما تم التأكيد على نشر قرار الغرامة بالجمعيات الزراعية طبقا لأحكام القانون 202 لسنة 2020، والذي نص علي عقوبة تتراوح من خمسين ألف جنيها إلى مليون جنيها مع الحبس لمدة عام، وكذلك رفع تقارير يومية مرفق بها محاضر إثبات حالة لعدم وجود حرق لقش الأرز في نطاق كل جمعية علي حدا.
يشار إلى إن محافظة البحيرة تستعد لاستقبال موسم حصاد الأرز، كما إن محافظة تعد من كبريات المحافظات إنتاجا للمحاصيل الزراعية وعلي رأسها محصول الأرز.
وفي وقت سابق نظمت إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي، ندوات ضمن سلسلة من الندوات حول “أهمية المساحات الخضراء ومخاطر حرق قش الأرز”، وذلك بالتنسيق مع كل من جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة، وبالاستعانة برائدات التضامن الاجتماعي بنطاق مراكز إيتاي البارود، الدلنجات، المحمودية، بدر، الرحمانية، شبراخيت، كوم حمادة، أبو حمص.
وتناولت الندوات مناقشة أضرار حرق قش الأرز وسبل الاستفادة منه باعتباره جزء هام لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، كما تم تسليط الضوء على الآثار السلبية لحرق قش الأرز على الصحة والبيئة، حيث تقوم المحافظة بتشجيع استخدام قش الأرز في صناعة الأعلاف والسماد، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويساهم في تحسين البيئة مع مراعاة تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين باعتباره خطوة مهمة لضمان الالتزام بالقانون وحماية الصحة العامة.
