طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب المحامي محاميًا غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.
حزب النور يطالب بتغليظ الغرامة على المحامي إذا تخلف في الدفاع عن المتهم ولم يندب غيره
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار النائب إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
من جانبه كشف نقيب المحامين، عبد الحليم علام، مناقشات مطولة جمعته مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ومستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث استمع إلى شرح عن فلسفة مشروع القانون والتي تم على أساسها تعديل بعض النصوص، وما تضمنه من ضمانات وحماية سواء للمحاماة أو المواطنين، قائلا: “تفهمت كل ذلك، لكن يجب عليّ العودة إلى النقابة لاسيما وإننا نعمل في ظل منظومة مؤسسية، بما يحقق ضبط بعض النصوص المقترحة بما يحقق الفائدة للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
