نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات.
وتهدف القواعد الضريبية، ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة، إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
حالات الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية؟
تنطبق المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية فقط على المقرات الإقليمية، ولا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة.
وتستثنى الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 1445/4/28 الموافق 2023/11/12 على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد.
حالات صفر % ضريبة الدخل
وتُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن وزارة الاستثمار الحوافز الضريبية الآتية: ضريبة الدخل بنسبة “صفر بالمائة” على الدخل المؤهل.
وتمنح ضريبة الاستقطاع بنسبة “صفر بالمائة” على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: (توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي).
حالات لا يشملها الإعفاء من ضريبة الاستقطاع
ولا يسري الإعفاء من ضريبة الاستقطاع في أي من الحالات التالية: إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.
ولا ينطبق الإعفاء على حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة 12 من هذه القواعد الضريبية، ويتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة.
منح حوافز ضريبية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد
وبحسب المادة 4: تُمنح الحوافز الضريبية الواردة أعلاه للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل وزارة الاستثمار لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:
1- انقضاء فترة 30 عاماً.2ـ توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
