أعلنت وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان عن توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، وذلك في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
و نَظَّمَت وزارة الاستثمار اليوم لقاءً موسعاً أردني – عُماني برئاسة وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني السيد قيس بن محمد اليوسف، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي والسفير العُماني لدى الأردن، لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية التي انعقدت في تشرين أول /2022 الى سلطنة عُمان، وجمعت جلالة الملك عبد الله الثاني بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان والتي سلطت الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين واهمية تنميتها وتعزيزها. ومتابعة الزيارة التي تمت من قبل جهاز الاستثمار العُماني الى المملكة في بداية العام الماضي لغايات دراسة اطر التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الأردنية العُمانية وتأكيدها في مختلف المجالات.
وبينت السقاف أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الاشقاء العُمانيين، وان وزارة الاستثمار أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاع، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت السقاف إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية في المراحل القادمة، وان وزارة الاستثمار مستعدة لتقديم الرعاية الكاملة لها لضمان نجاحها، مؤكدة ان الحكومة الأردنية اجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الاعمال في المملكة والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، السيد يوسف الشمالي على أهمية البناء على مخرجات القمة الملكية وقال: تنفيذاً لمخرجات القمة تم رفع مستوى تمثيل اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة لتصبح برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين عن الجانب الأردني ووزير الخارجية عن الجانب العُماني حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشر في عمان بتاريخ 6/7/2023 والتي تم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.
وشدد الشمالي على أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط بلدينا مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.
كما دعا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والذي ما زال متواضعا حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان خلال العام 2022 ما قيمته (70.2) مليون دولار، وبلغ حجم المستوردات الأردنية من سلطنة عُمان ما قيمته (57.4) مليون دولار للعام 2022.
وخلال اللقاء الأردني العُماني جرى التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات جذب الاستثمار المباشر والفرص الاستثمارية والترويج ودعم التجارة الخارجية.
وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى والتي وُقعت بين وزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، التعاون بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، وذلك في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية والتي وقعت بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان الرغبة في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية في دولتهما، إضافة الى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال في الدولتين وكذلك توسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني في مجال التوريد والتجارة.
من الجدير بالذكر أنّ اللقاء الموسع الأردني العُماني حضره رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس غرفة تجارة الأردن وعمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُماني، رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية، ورئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والشركات المعنية في القطاع الخاص من كلا
