قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة رأت أن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية القديمة لم تسبب أي مشاكل في الواقع العملي، لذلك لم تجر تعديلات على بعض المواد، إلا أن نقابة المحامين أكدت ضرورة تعديل المواد القائمة بنصوص أفضل.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وحول اعتراضات نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح رمزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن نقيب المحامين شارك في مناقشات مشروع القانون، ومن المقرر أن يحضر غدا الاجتماع الأخير للجنة، وسوف تستعرض اللجنة جميع المواد التي اعترضت عليها نقابة المحامين، ومن ثم التصويت على المواد التي تم إيقاف التداول والتصويت عليها.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت منذ بداية على بعض المواد، كما أرجأت مناقشة بعض المواد الأخرى لعدة أسباب، لافتا إلى أن اللجنة قررت حذف بعض فقرات مشروع القانون بعد اعتراض نقابة الصحفيين على إحدى المواد.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان صوتت على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل.
