شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موافقة اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
في سياق متصل، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، على ما لمسه خلال المناقشات التي دارت معه خلال اللقاء المصغر بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حرص نقيب المحامين عبد الحليم علام، على مصلحة النقابة وجموع المحاميين.
وقال كفافي إنه تم الاستماع لوجهات النظر، وأوضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص، واستمع النقيب بصدر رحب.
ومن جانبه، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة التشريعية، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب المحامي محاميًا غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.
