تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لإنهاء أعمالها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في إطار سعي المجلس لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
تشريعية النواب تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تأتي أعمال اللجنة اليوم تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ ما يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية، بعد أن استمر عمل اللجنة الفرعية 14 شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية؛ لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وفى سياق متصل، قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن النقابة رصدت 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم التعرض لها، وذلك من خلال التعديل والحذف أو الإضافة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم.
وأضاف علام، خلال اجتماع مشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين بمقر الحزب، أنه تم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية، لافتا إلى أن النقابة أصدرت التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية، وكان هناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.
