تعقد منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مؤتمرا صحفيا خلال يومي 6 و7 من مارس المقبل، بحضور كبار مسؤولي البنوك المصرية والعربية ومسؤولي المنظمة والجهات المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وبحسب بيان صدر في وقت سابق، يشارك في المؤتمر كل من محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسعد صبرة، مسؤول مؤسسة التمويل الدولية في مصر، سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمنطقة العربية، وماهر المحروق مدير جمعية البنوك الأردنية، وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، ونادية السعيد رئيس بنك الاتحاد -تي بي سي، نهلة أبو عضو الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي في الشرق الأوسط: نحو تنمية الأعمال التي تقودها المرأة.
مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة
وذكر البيان أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من أعلى مستويات عدم المساواة في ريادة الأعمال بين الرجال والنساء في العالم، حيث تقود النساء أقل من 5 من الشركات مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 23 و62%. تعاني النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى مستويات التمييز في الوصول إلى الإنتاج والموارد المالية.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل عام من خسائر بقيمة 575 مليار دولار بسبب نقص المشاركة الاقتصادية للمرأة، على سبيل المثال، يبلغ معدل البطالة بين الإناث في المنطقة %15.5% مقارنة بـ 6.7% بين الرجال، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. تبلغ الفجوة في ملكية الشركات القائمة بين الرجال والنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 40% وهي الأكبر على مستوى العالم.
وتبلغ الفجوة الإجمالية بين الجنسين لعام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، %62.6 وهي أكبر فجوة يجب سدها من بين جميع المناطق، وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تشير التقديرات بالفعل إلى أن هناك حاجة إلى إطار زمني قدره 152 عاما لسد الفجوة بين الجنسين.
وبالمقارنة بالعام السابق، حدث انخفاض في معدل التكافؤ داخل المنطقة بنسبة 0.9 نقطة مئوية.
ومن بين المؤشرات الأربعة التي تناولها التقرير، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزيد من المساواة في الصحة والبقاء على قيد الحياة 96% والتحصيل التعليمي (95.9%) في حين أن هناك مساواة قليلة في المشاركة الاقتصادية والفرص (44%) والتمكين السياسي (14%).
وإن دمج المزيد من النساء في مشهد الأعمال في المنطقة يمكن أن يساعد في حل العديد من المشاكل الاقتصادية في المنطقة، مثل خلق فرص العمل والثروة الاقتصادية ومعالجة عدم المساواة القائمة.
