اتخذ المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عدة إجراءات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في مصر، وذلك بعد توليه المنصب منذ شهرين فقط، حيث تأتي تلك الجهود بعد تراجع الإنتاج المحلي خلال الفترة الماضية لعدة أسباب.
يوم 3 يوليو الماضي، أدى كريم بدوي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية ضمن التشكيل الوزاري الجديد، خلفًا للمهندس طارق الملا، في فترة مليئة بالتحديات على المستوى العالمي والمحلي، والتي أبرزها تراجع معدلات إنتاج الغاز ولجوء الحكومة إلى الاستيراد.
وأجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العديد من الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج ولقاءات مع العاملين، فضلًا عن الزيارات خارج مصر لبحث سبل التعاون مع الشركات العالمية وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مثل دراجون أويل، ودانة غاز، وميدتيرا، ونافتوجاز، وإيني الإيطالية، وتوتال إنرجيز الفرنسية وكابريكورن إنرجي البريطانية.
كما سعى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نحو الاجتماع مع شركاء الإنتاج البترولي من شركات النفط العالمية لسداد وجدولة المديونيات والمتأخرات، لتسريع وتيرة الإنتاج والدفع بعجلة التنمية.
بحث زيادة إنتاج الغاز مع إيني المشغلة لحقل ظهر.. وبدء عمل 3 حفارات
وخلال زيارته لإيطاليا الأسبوع الجاري، بحث وزير البترول مع شركة إيني الإيطالية مستكشفة حقل ظهر والمشغل الرئيسي له، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المعلن عنها بهدف زيادة الإنتاج.
وأكد مسؤول بشركة إيني على بدء عمل 3 حفارات لشركة عجيبة للبترول في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بهدف عودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها.
حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين
وفي إطار جهود الوزارة لجذب المزيد من المستثمرين، لتحقيق الهدف الأكبر خلال الفترة الحالية وهو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، أعلن وزير البترول في أغسطس الماضي عن حزمة حوافز جديدة لزيادة الإنتاج، خلال اجتماع موسع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية.
وتتضمن هذه الحوافز آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيدًا من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.
مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي
كما طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وبالفعل أعلنت شركتا توتال إنرجيز الفرنسية وكابريكورن إنرجي البريطانية بحث الفرص الاستثمارية في تلك المزايدة.
ووفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي سابق، يتم عقد اجتماعا أسبوعيا لقطاع البترول والطاقة، لمناقشة آخر المستجدات وبحث تأمين الاحتياجات المحلية.
عودة معدلات الإنتاج الطبيعية مطلع عام 2025
وتستهدف الحكومة العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بداية العام المقبل 2025، بعد الاتفاق مع الشركاء العالميين على حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج وجدولة المستحقات، وفقًَا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن شركة خالدة للبترول القائم بالأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول، أعلنت الشهر الماضي تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.
تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للغاز
يشار إلى أن مسئولو شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ناقشوا مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إمكانية ربط إنتاج الشركة الفرنسية من الحقول القبرصية مع التسهيلات المصرية كخيار أول والمفضل بالنسبة للشركة، لما تتمتع به مصر من دور بارز في المنطقة كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
ورحب وزير البترول برغبة الشركة الفرنسية في توريد الغاز المنتج من الحقول القبرصية لمصر سواء لتسييله في مصانع الإسالة المصرية وإعادة تصديره أو استخدام بعض الكميات منه لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وموقع جغرافي استراتيجي ما يؤهلها لأن ترسخ دورها كمركز إقليمي للغاز.
