تخطى إلى المحتوى

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة بائعة خضار لسرقتها في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، بالدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد الحكم، وبشوي النسر جميل، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتير تنفيذي صالح كيلاني، ثاني جلسات محاكمة المتهم إبراهيم حسين، سائق، المتهم بقتل سالمة عبد العال 70عاما، وسرقتها بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم.

وكانت انعقدت المحكمة في الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، وقررت التأجيل لحين تعيين محامي للدفاع عن المتهم، وحددت جلسه اليوم الاثنين، للاستماع إلى هيئة الدفاع عن المتهم.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة سالمة عبد العال علي، وشهرتها أم جمال، في العقد السابع من العمر، وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاه في بحر سنورس ورأسها مهشمة وطافية على سطح البحر.

 

وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز.

 

وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل في بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية بمراكز بمحافظة الفيوم.

 

وأوضحت التحريات أن المجني عليها طلبت من القاتل توصيلها في ساعة مبكرة الأسبوع الماضي، إلى سوق الثلاثاء بمدينة الفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها، وألقى جثتها في مياه بحر سنورس بمدخل مدينة الفيوم، وسرق المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.

اقرأ:  سعر متر المحال التجارية يتخطى 231 ألف جنيه بمدينة بدر

 

واعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على نيابة مركز الفيوم، والتي تتولى التحقيق وقررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

اترك تعليقاً