قضية رشوة التموين اتهمت النيابة المتهمين الـ 37 وهم (العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع ) بالاستيلاء على حق البسطاء بأن باعوا نحو 30 مليون كيلو جرام، (سكر وزيت )مدعمة لحقوق المواطنين، في السوق السوداء و احتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، وذلك من حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم، في القضية المعروفة إعلاميا بــ رشوة التموين، مستغلين سلطات وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.
أمر إحالة المتهمين فى قضية رشوة التموين
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين «سكر وزيت»، تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة.
وذلك بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
المتهون باعوا 30 مليون كيلو جرام سكر وزيت مدعمة في السوق السوداء
وأشار ممثل النيابة العامة خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة التموين»، إلى أن المتهمين جميعا قاموا بصرف سلع غذائية «سكر وزيت» المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين واستولوا على حقوقهم للكسب الغير مشروع.
وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر وأكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء، قائلا: «أكلوا طعامهم وملو به بطونهم».
محاكمة المتهمين أمام الجنايات
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
وذلك لقيام 14 متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين الـ23، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني المدعم، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر، كما أمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، النظر لثاني جلسات محاكمة المتهمين لـ 4 أبريل المقبل مع استمرار الحبس فى قضية «رشوة التموين».
