بدأت المحكمة العليا الإسبانية في نظر قضية جنائية ضد الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون بتهم تتعلق بالإرهاب، وأبطلت قرار المدعي العام يوم الخميس الذي رفض مثل هذه القضية.
وقالت المحكمة في بيان مسوغات قرارها يوم الخميس، إن بوجديمون، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا بعد محاولة فاشلة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا في خريف عام 2017، يشتبه في تورطه في تنظيم وقيادة جماعة “تسونامي الديمقراطية” الاحتجاجية.
وكان نشطاء المجموعة، الذين عملوا بشكل مجهول إلى حد كبير، قد نظموا احتجاجات في عام 2019، بعضها عنيف، ضد الحكم على القادة الانفصاليين الكاتالونيين بأحكام سجن طويلة بسبب استفتاء الاستقلال غير القانوني الذي أجري في أول أكتوبر 2017. وأشارت المحكمة صراحة إلى حصار مطار برشلونة الذي فرضه آلاف المتظاهرين منتصف أكتوبر 2019.
وكتب القضاة أن أعضاء حركة تسونامي الديمقراطية ارتكبوا جرائم خطيرة ضد الحرية والسلامة الجسدية بالإضافة إلى جرائم أخرى. وأضافوا أن هناك مؤشرات عديدة على أن بوجديمون لعب دورا قياديا في الحركة الاحتجاجية.
ورحب حزب الشعب الإسباني المعارض بالقرار. ونقلت صحيفة “إل بريوديكو دي إسبانيا” عن الأمينة العامة لحزب الشعب كوكا جامارا، قولها: “لا يمكن شراء حكم القانون”.
وفي العام الماضي فقط، سعى حزب الشعب دون جدوى للحصول على أصوات من حزب جونتس الذي يتزعمه بوجديمون لانتخاب زعيمه رئيسا للوزراء، ولكنه فشل.
وقد يعيق قرار المحكمة العليا يوم الخميس خطط رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، رئيس حزب العمال الاشتراكي الإسباني، لمنح العفو لبوجديمون وغيره من الانفصاليين الكاتالونيين.
وتعهد سانشيز بالعفو وقدم تنازلات أخرى للانفصاليين مقابل دعمهم في التصويت في البرلمان في منتصف نوفمبر والذي سمح له بتشكيل حكومة بعد انتخابات مبكرة في يوليو.
