قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والإحتكار ، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 الف جنيه وكذلك في حدها الأقصي لتصبح 3 مليون جنيه ، بدلا من 2 مليون جنيه كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة ، كما تشمل العقوبات أيضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
